معصوم عليه السّلام را بالتضمّن « 1 » يا بالالتزام « 2 » حكايت مىكند ، همانند خبر واحد است يا نه ؟ در اين مورد دو حالت قابل تصوير است : اوّل منقول اليه ، از كسانى باشد كه بين رأى معصوم عليه السّلام ، و آنچه كه از اقوال علماء به نحو اجمال « 3 » براى او نقل شده ، ملازمه مىبيند ، در چنين حالتى اجماع منقول از جهت حكايتش از رأى امام عليه السّلام همانند خبر واحد ، حجّيت دارد ، و ادلّه اعتبار و حجّيت خبر واحد ، شامل آن نيز مىشود و اين اجماع منقول به اقسام خبر واحد ، منقسم مىشود ، يعنى همان‌طور كه خبر واحد به صحيح ، حسن ، موثّق ، مجهول ، مرسل ، ضعيف و . . . تقسيم مىشود ، اجماع منقول نيز اين اقسام را دارا خواهد بود . مثلا اگر ناقل اجماع ، امامى عدل باشد ، آن اجماع ، صحيح مىباشد و يا اگر ناقل اجماع ، امامى ممدوح باشد ، « حسن » خواهد بود و . . . و همين‌طور احكام خبر واحد ، بر چنين اجماعى ، جارى مىشود ، مثل منجّزيّت ( در صورت اصابه به واقع ) و معذّريّت ( در صورت خطا و عدم اصابه به واقع ) و مانند جريان احكام تعارض و إعمال مرجّحات سندى و دلالى . دوّم منقول اليه ، بين رأى معصوم عليه السّلام و آن مقدار از سبب ( مثلا نقل قول علماء به مقدار سيصد نفر ) ملازمه نمىبيند ( و به تعبير ديگر : آن مقدار از نقل قول علماء را براى كشف رأى معصوم ، كافى نمىداند ) ، در چنين حالتى اجماع منقول ، از جهت حكايت رأى معصوم عليه السّلام ، مانند خبر واحد ، نخواهد بود و لذا از اين جهت حجّيت ندارد . و امّا من جهة نقل السبب . . . مصنف پس از آنكه فرمود : « اجماع منقول ، در فرضى كه منقول اليه ، ملازمه نبيند ،

--> ( 1 ) . مثل اينكه قول معصوم عليه السّلام در ضمن اقوال فقهاء باشد . ( 2 ) . اشاره به ملازمهء عقلى ( قاعده لطف ) يا عادى و يا اتّفاقى است . ( 3 ) . به اين صورت كه ناقل مىگويد : فقهاء در اين مسئله اجماع كرده‌اند ، بدون اينكه اشاره‌اى به اشخاص كند .